به نقل از «مهر»

تمرکز مسئولان استان قزوین بر کنترل و کاهش جرم سرقت باشد

تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۲۴۲۶۰

به گزارش خبرگزاری مهر، علی فولیان در سومین نشست کمیته استانی هماهنگی پیشگیری از سرقت ضمن تاکید بر اجرای دستورالعمل‌ها وظایف و تکالیف کلیه دستگاه‌ها در خصوص نحوه مقابله و پیشگیری از بزه سرقت از همه مدیران درخواست کرد در حوزه مسئولیت خود از حیث تأمین امنیت دستورالعمل‌های فوق را ملاک عمل قرار دهند.

این مقام قضائی ضمن تصریح بر اینکه ماهیت کمیته هماهنگی پیشگیری از سرقت در استان، ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد همه دستگاه‌ها و نهادهای مسئول است، عنوان کرد، افزایش نرخ رشد جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی که امنیت استان را نیز دچار چالش کرده است، حاکی از برخی ناهماهنگی‌ها و عدم تعاملات بین بخشی از سوی دستگاه‌های مسئول است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: همه مسئولین در تمام قوای سه‌گانه در جهت ارتقا امنیت عمومی مسئولیت دارند و موظفند با توجه به ریشه‌های جرایم؛ خاصه ریشه‌های بزه سرقت، دلایل بروز این معضلات را علت‌یابی و آسیب‌شناسی کرده و با یک برنامه‌ریزی دقیق و حرکت دست جمعی و مشارکتی در جهت حل مسائل اقدام کرده و راهکارهای لازم در جهت رفع آنها را ارائه کنند.

این مقام مسئول ضمن اشاره به آمار سرقت در استان قزوین؛ ارتقا امنیت و کاهش رشد جرایم و آسیب‌های اجتماعی را نیازمند عملکرد مسئولانه و هماهنگی هرچه بیشتر دستگاه‌های متولی‌امر دانست و ادامه داد: مسئولانه عمل کردن مستلزم آن است که در ابتدای امر شناخت درست و دقیقی از وظایف خود داشته باشیم و سپس تکالیف خود را درست، قاطع و به موقع اجرایی کنیم.

فولیان گفت: به صرف گفتار و صدور دستور، سطح جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در میدان عمل باید اقدامات ملموس صورت گیرد و دستگاه‌ها باید قبول مسئولیت کنند.

این مقام قضائی در ادامه ضمن تصریح نقش معتادان متجاهر در افزایش سرقت‌های خرد در استان و اشاره به دور باطل در درمان معتادان، با طرح این پرسش که چرا علاوه بر ایجاد کمپ‌های ترک اعتیاد با هدف نگهداری، درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی؛ مسأله‌ی درمان معتادان تاکنون به صورت ریشه‌ای حل نشده است؟ و چقدر این مراکز به اهداف خود در زمینه درمان و کاهش آسیب‌ها دست یافته‌اند؟ ادامه داد: چنانچه رویکردها یا شیوه‌های اجرایی برای رفع این معضل درست و کارآمد نیست باید تغییر و اصلاح شوند. به نحوی که نگهداری فرد معتاد در مراکز خصوصی و دولتی ترک اعتیاد باید منجر به کمتر شدن آسیب در خود معتاد و در جامعه و در نهایت منتهی به کاهش آسیب‌ها و جرایم در استان شود.

فولیان با یادآوری اینکه اکثراً سارقین سابقه‌دار و مجرمینی که دارای احکام قطعی قضائی هستند در سرقت‌ها دخیل‌اند؛ بر تقویت کارگروه جلب محکومان متواری و شناسایی و دستگیری سارقین دارای احکام قطعی قضائی و ارائه گزارش ماهیانه وضعیت این متهمین از سوی پلیس پیشگیری و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستان‌ها تاکید کرد و گفت: نباید به سارقین حرفه‌ای و سابقه‌دار مرخصی داده شود و در مورد این دسته از مرتکبین جرایم، نهادهای ارفاقی نباید اعمال شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین: ضمن اشاره به اینکه اگر مالخری نباشد به طور قطع آمار وقوع بزه سرقت نیز کاهش خواهد یافت؛ بر اجرای طرح نظارت بر مراکز خرید و فروش مال مسروقه با حضور و مشارکت اتاق اصناف، اتحادیه‌ها، شهرداری‌ها، پلیس و نماینده دستگاه قضائی بصورت مداوم و منظم و شناسایی اموال مالخران با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور ضربه به اقتصاد جرم و افزایش هزینه‌های ارتکاب جرم و کاهش منافی ناشی از جرم سرقت تاکید کرد.

علی فولیان در پایان ضمن تاکید بر تمرکز به مقوله پیشگیری از جرم، اظهار کرد، امید است با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه و اجرای مصوبات و راهکارهای عملی مطرح شده در این کمیته، شاهد ارتقا امنیت عمومی و کاهش جرم سرقت شویم به نحوی که شاهد آرامش روانی مردم در سطح جامعه باشیم.

کد خبر 5858152

منبع: مهر

کلیدواژه: دادگستری قزوین پیشگیری از وقوع جرم بوشهر روز خبرنگار اربعین حسینی کرمانشاه تبریز گلستان اردبیل انتخابات مجلس شورای اسلامی فارس اصفهان ایلام مشهد همدان اصحاب رسانه دستگاه ها آسیب ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۲۴۲۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ۲۵ و ۲۶ شهریور ۱۴۰۳ در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی خبر داد و گفت: شمار خودکشی در ایران کم‌تر از میانگین جهانی و ۶.۸ مورد در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است.

به گزارش ستاد خبری همایش ملی پیشگیری از خودکشی، دکتر عبدالرضا پازوکی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، در نشست مقدماتی برگزاری این همایش، با ابراز خرسندی از این‌که با وجود سیاه‌نمایی رسانه‌های معاند شمار خودکشی در ایران کم‌تر از متوسط جهانی است، در ادامه اظهار کرد: براساس آمار‌های جهانی میانگین خودکشی در دنیا ۱۱ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و در ایران ۶.۸ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، با این وجود در کشور مسلمان حتی یک مورد خودکشی هم گناه است.

وی با اشاره به آمار خودکشی در کشور‌های اسکاندیناوی به‌علت شرایط خاص جغرافیایی، محیطی و نور کم در این کشور‌ها گفت: این نشست مقدمات اجرایی برای تحقق کار‌های علمی در همایش ملی پیشگیری از خودکشی در شهریور ۱۴۰۳ است تا برای پیشگیری از خودکشی با تبعات فراوان برای خانواده و جامعه، اقدام موثری انجام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران، با اشاره به آیه ۳۲ سوره مائده درباره اهمیت نجات جان انسان‌ها، خاطرنشان کرد: براساس توصیه‌های الهی و دین مبین اسلام بحث نجات انسان و پیشگیری از خودکشی برای دانشگاه‌های علوم پزشکی با وظیفه حفظ و ارتقاء بهداشت و درمان در کشور یک تکلیف است.

تأکید بر ضرورت حفظ تقسیم کار برای پیشگیری از خودکشی در کشور 

در ادامه این نشست، حمید یعقوبی، رئیس جمعیت علمی پیشگیری از خودکشی، با تشریح اهداف همایش ملی پیشگیری از خودکشی در ادامه تصریح کرد: یکی از اهداف برگزاری این همایش تهیه نقشه بومی پیشگیری از خودکشی با استفاده از تجارب جهانی است، در عین‌حال باید علل خودکشی در ایران بیشتر شناسایی شوند که این همایش می‌تواند زمینه‌ساز این مسأله باشد.

وی  با اشاره به مقایسه آمار جدید خودکشی در ایران نسبت به سال‌های گذشته در ادامه بر ضرورت تقویت پیشگیری از خودکشی تأکید و تصریح کرد: براین اساس باید برای کاهش پدیده خودکشی در کشور تقسیم کار ملی انجام شود که باید در این زمینه سازمان ملی صدا و سیما، حوزه علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی وارد عمل شوند.

خودکشی در ۲۳ کشور دنیا جرم و اجرای کامل سند ملی خودکشی در ایران ضروری است

حمید پیروی، رئیس مرکز مشاوره دانشگاه علوم پزشکی ایران، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی در آگاهی‌بخشی و افزایش سطح سواد جامعه درباره این پدیده شوم در ادامه اهداف و بخش‌های مختلف این همایش را تشریح و خاطرنشان کرد: آمار خودکشی در ایالات متحده آمریکا بیش از متوسط جهانی و ۱۴.۴ در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است، اما با وجود آمار اندک خودکشی در ایران (کم‌تر از میانگین جهانی) دانشگاه علوم پزشکی ایران همواره می‌کوشد تا شیب این آمار را کاهش دهد، برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی نمونه بارزی از این اقدامات است.

وی خودکشی را در ۲۳ کشور دنیا جرم دانست و در ادامه بر ضرورت اجرای کامل سند ملی خودکشی ابلاغ‌شده در سال ۱۴۰۰ تأکید کرد.

۳۰ نهاد مسئول کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور

در ادامه این نشست، غلام‌عباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور، با تشریح سیاست‌های دادستانی کل کشور گفت: دستگاه قضایی براساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در کنار مسئولیت رسیدگی به جرائم را بر عهده دارد، با این وجود پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی یک اقدام بین‌بخشی است، و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی در اختیار قوه قضائیه نیست.

وی با بیان این‌که در قانون برنامه ششم، بر پیشگیری از ۵ آسیب اجتماعی حاشیه‌نشینی، اعتیاد، بیکاری و ... تأکید شده تا آمار این آسیب‌ها به ۲۵ درصد کاهش یابد، افزود: بر این اساس مولفه‌های اقتصادی و معیشتی در کاهش آسیب‌های اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و به‌نوعی ۳۰ نهاد در این زمینه مسئولند. 

معاون دادستانی کل کشور، ادامه داد: با وجود شمار اندک پدیده خودکشی در ایران، نسبت به میانگین جهانی، اما در مقایسه با آمار سال‌های گذشته باید اقدامات پیشگیرانه‌تری لحاظ شود، که بر این اساس ارزیابی و به‌روزرسانی سند ملی خودکشی پیشنهاد می‌شود.

ترکی در ادامه آمار‌های مرتبط با حوزه خودکشی در کشور را براساس سن جمعیتی و میزان مداخلات فوری تشریح کرد.

خودکشی در ایران بدون تعقیب کیفری 

محمدحسین صادقی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، هم با اشاره به اهمیت برگزاری همایش ملی پیشگیری از خودکشی با استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها و انجمن‌های علمی در ادامه مداخله در حوزه آسیب‌های اجتماعی را از وظایف و دغدغه‌های جدی مقام معظم رهبری برشمرد و افزود: براین اساس این موضوع برای همه یک تکلیف است.

 وی جایگاه ایران در زمینه آمار پدیده خودکشی را مطلوب، اما نه ایده‌آل دانست و در ادامه بر ضرورت تلاش بیشتر در این حوزه تأکید و خاطرنشان کرد: براساس آموزه‌های دینی و قرآنی حتی یک خودکشی در کشور نباید رخ دهد. با این وجود جرم خودکشی در ایران تعقیب کیفری ندارد و این در حالی است که در برخی کشور‌ها چنین نیست. 

مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی دادستانی کل کشور، با اشاره به رویکرد قوانین جزائی در تعریف حبس با درجات متعدد برای افرادی که ارتکاب خودکشی را ترغیب می‌کنند، یادآور شد: بازتاب‌های رسانه‌ای در افزایش خودکشی تأثیر بسزایی دارد، براین اساس ترویج آموزش‌های پیشگیرانه در این حوزه بسیار اثرگذار است.

باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی کلينيک